متین رمضانخواه
باید به تدریج واحد سنجش موفقیت دولت را از «اقدام» به «نتیجه» تغییر داد؛ ممکن است دستگاهی دهها اقدام انجام داده باشد اما مسأله همچنان پابرجا باشد
یکی از تغییراتی که امروز بیش از گذشته در ادبیات حکمرانی کشور ضرورت پیدا کرده، عبور از «دستگاهمحوری» به «مسألهمحوری» است. سالهاست بخش مهمی از نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی بر این اساس شکل گرفته که هر دستگاه چه میزان فعالیت، طرح، جلسه، پروژه یا اقدام انجام داده است. در چنین الگویی، طبیعی است که دستگاهها نیز تلاش کنند کارنامه خود را با تعداد اقدامات و حجم فعالیتها توضیح دهند؛ اما از منظر مردم، مسأله اصلی چیز دیگری است. برای مردم مهم نیست برای حل یک مشکل چند جلسه برگزار یا چند بخشنامه صادر شده است؛ سئوال اصلی این است که در نهایت چه مسألهای از زندگی مردم حل شده و چه تغییری در وضعیت واقعی آنها به وجود آمده است.
از این منظر، باید به تدریج واحد سنجش موفقیت دولت را از «اقدام» به «نتیجه» تغییر دهیم. ممکن است دستگاهی دهها اقدام انجام داده باشد اما مسأله همچنان پابرجا باشد؛ در مقابل، ممکن است با یک تصمیم دقیق، هماهنگ و مبتنی بر شناخت صحیح مسأله، گره مهمی از زندگی مردم باز شود. بنابراین، مسأله محوری به معنای کماهمیت دانستن فعالیت دستگاهها نیست، بلکه به معنای قرار دادن همه فعالیتها در خدمت یک نتیجه مشخص و قابل سنجش است.
این جهتگیری با تأکیدهای اخیر رئیسجمهوری بر «حل مسأله» نیز همخوانی دارد. رئیسجمهوری در ماههای اخیر بارها بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای علمی و مدیریتی کشور به توان واقعی حل مسائل تأکید کرده و حتی «مسأله محوری» را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فعالیت علمی مطرح کرده است. در نشست با استانداران نیز تفویض اختیار و افزایش قدرت تصمیمگیری در سطح استان با مفاهیمی چون حل مسأله، کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و رضایتمندی مردم پیوند داده شده است.
از شناخت مسأله تا ارائه راه حل
در چنین چارچوبی، تصور ما از «معاونت مطالعات کاربردی دفتر دولت» نیز نباید صرفاً یک واحد تولید گزارش باشد. اگر محصول یک دفتر مطالعاتی، صرفاً مجموعهای از گزارشهای خوب، مفصل و علمی باشد که پس از انتشار در کتابخانه یا آرشیو باقی بماند، هنوز فاصله زیادی با مفهوم «مطالعه کاربردی» داریم.
معاونت مطالعات دفتر دولت باید بتواند میان دانش، تصمیم و اجرا پل بزند. یعنی در مرحله نخست مسأله را به درستی تعریف کند؛ سپس ریشهها، بازیگران، ذینفعان و موانع حل آن را بشناسد؛ گزینههای سیاستی مختلف را بررسی کند؛ هزینه و فایده هر گزینه را بسنجد و در نهایت راه حلی در اختیار مدیر قرار دهد که از قابلیت اجرا برخوردار باشد. به تعبیر دیگر، «مطالعه خوب، مطالعهای نیست که فقط مسأله را خوب توضیح دهد؛ مطالعه خوب باید مسیر تصمیم تا نتیجه را هم نشان دهد».
این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا یکی از آسیبهای مطالعات سیاستی در کشور آن است که گاهی مسأله را بسیار دقیق تشریح میکنیم، اما هنگامی که مدیر میپرسد «حالا دقیقاً چه باید کرد؟»، پاسخ روشن، مرحلهبندیشده و قابل اجرایی وجود ندارد. مأموریت معاونت مطالعات دولت باید دقیقاً پر کردن همین فاصله باشد.
پیشنهاد «پیوست حل مسأله»
بر همین اساس، یکی از پیشنهادهایی که میتوان مطرح کرد، طراحی «پیوست حل مسأله» برای سیاستها و تصمیمات مهم دولت است.
امروز برای بسیاری از تصمیمات مهم، گزارشهای کارشناسی، حقوقی، اقتصادی یا اجرایی تهیه میشود. پیشنهاد ما این است که در کنار این مطالعات، تصمیمات مهم دارای یک پیوست مختصر، شفاف و عملیاتی باشند که تصمیمگیر را وادار کند پیش از اتخاذ تصمیم، به پنج سئوال اساسی پاسخ دهد:
۱) مسأله چیست؟
باید میان «نشانههای مسأله» و «خود مسأله» تفاوت قائل شویم. بسیاری اوقات دولت با معلول مقابله میکند، در حالی که علت اصلی همچنان باقی است.
۲) ریشه مسأله کجاست؟
آیا منشأ مشکل قانونی است؟ مالی است؟ ساختاری است؟ ناشی از تعارض منافع است؟ ضعف هماهنگی میان دستگاههاست؟ یا رفتار و انگیزه بازیگران مختلف باعث تداوم آن شده است؟
۳) چه دستگاهها و نهادهایی مسئول یا مؤثرند؟
بسیاری از مسائل مهم کشور اساساً در محدوده یک وزارتخانه قابل حل نیستند. مسأله آب، مسکن، اشتغال، آسیبهای اجتماعی یا محیطزیست چندبازیگر و بیندستگاهی است. در نتیجه، اگر مسأله را صرفاً در چارچوب شرح وظایف یک دستگاه ببینیم، احتمالا هیچکس مسئول نتیجه نهایی نخواهد بود.
۴) راه حل عملی چیست؟
پیشنهاد سیاستی باید مشخص کند چه کسی، در چه زمانی، با چه منابعی و طی چه مراحلی باید اقدام کند؟ توصیههای کلی نظیر «تقویت»، «توسعه»، «هماهنگی» و «حمایت» تا زمانی که به اقدام مشخص تبدیل نشوند، راه حل محسوب نمیشوند.
۵) شاخص سنجش موفقیت چیست؟
از ابتدا باید معلوم باشد اگر این تصمیم اجرا شد، بر اساس چه شاخصی میگوییم موفق بوده یا شکست خورده است؟ این شاخص ترجیحاً باید به «نتیجه» مربوط باشد، نه صرفاً به تعداد اقدامات انجامشده.
از تصمیمگیری مبتنی بر برداشت
تا تصمیمگیری مبتنی بر شواهد
محور مهم دیگر، حرکت از «تصمیمگیری مبتنی بر برداشت» به «تصمیمگیری مبتنی بر شواهد» است. در مسائل پیچیده کشور، تجربه مدیریتی و شناخت میدانی بسیار مهم است، اما این دو باید در کنار داده و شواهد معتبر قرار گیرند.
دولت باید بتواند درباره هر سیاست مهم پاسخ دهد: این سیاست دقیقاً چه اثری ایجاد کرده است؟ چه گروههایی از آن منتفع یا متضرر شدهاند؟ اجرای آن چه هزینهای برای دولت داشته است؟ آیا نتیجه حاصلشده متناسب با این هزینه بوده است؟ اگر سیاست به نتیجه مطلوب نرسیده، در کدام حلقه طراحی یا اجرا مشکل داشتهایم؟
این همان نقطهای است که معاونت مطالعات کاربردی میتواند از یک واحد مطالعاتی منفعل به بازوی یادگیری دولت تبدیل شود؛ نهادی که فقط پیش از تصمیم، گزارش نمیدهد، بلکه پس از اجرا نیز نتیجه سیاست را بررسی میکند و به دولت میگوید چه چیزی کار کرده، چه چیزی کار نکرده و چه چیزی باید اصلاح شود.
این رویکرد با ساختار برنامه هفتم نیز قابلیت پیوند جدی دارد. قانون برنامه هفتم در حوزههای مختلف، اهداف کمّی و «سنجههای عملکردی» تعیین و برای تعدادی از حوزهها نیز گزارشدهی دورهای عملکرد را پیشبینی کرده است. همچنین در فرایند طراحی برنامه هفتم بر سازوکارهای راهبری و ارزیابی مستمر اجرای احکام تأکید شده است. از این جهت، مسألهمحوری میتواند حلقه اتصال میان «اهداف برنامه» و «مسائل واقعی مردم» باشد».
داشبورد مسائل اولویتدار دولت
پیشنهاد عملی دیگر، ایجاد «داشبورد مسائل اولویتدار دولت» است. به جای اینکه صدها یا هزاران شاخص به شکل پراکنده رصد شوند، میتوان ۱۰ تا ۲۰ مسأله اصلی و اولویتدار کشور را در سطح دولت مشخص کرد و برای هرکدام یک پرونده زنده و دائماً بهروزشونده داشت.
در این داشبورد برای هر مسأله پنج مؤلفه به صورت مستمر قابل مشاهده خواهد بود:
وضعیت مسأله ← اقدامات دولت ← هزینه اقدامات ← نتیجه حاصلشده ← میزان تحقق هدف
مثلاً اگر مسأله «کاهش زمان انتظار برای دریافت یک خدمت عمومی» است، صرف اعلام تعداد سامانههای ایجادشده یا میزان اعتبارات هزینهشده کافی نیست؛ باید نشان داده شود زمان انتظار مردم پیش از اجرای سیاست چقدر بوده، پس از اجرا به چه میزان رسیده و هزینه دستیابی به این بهبود چه مقدار بوده است؟
مزیت چنین داشبوردی این است که مدیران ارشد دولت میتوانند به جای دریافت انبوهی از گزارشهای دستگاهی، تصویری مسألهمحور از وضعیت کشور داشته باشند. در این مدل، هر دستگاه بخشی از راه حل است، نه محور گزارشدهی.
این نگاه همچنین با تأکیدهای اخیر دولت درباره پرهیز از آمارسازی و دستاوردسازی و ضرورت روایت صادقانه آنچه واقعاً اتفاق افتاده است همخوانی دارد؛ موضعی که اخیراً نیز از سوی وزیر راه و شهرسازی به صراحت بیان شده است.
در نهایت، هدف این رویکرد تغییر یک سئوال ساده اما بسیار مهم در نظام مدیریتی کشور است. به جای اینکه در پایان سال از هر دستگاه بپرسیم «چه کارهایی انجام دادید؟»، باید بپرسیم: «کدام مسأله مردم را حل کردید، چه میزان از آن را حل کردید، با چه هزینهای و از کجا میدانیم که واقعاً حل شده است؟»
اگر این تغییر در نظام مطالعات، تصمیمگیری و ارزیابی دولت اتفاق بیفتد، معاونت مطالعات کاربردی نیز میتواند نقش بسیار مهمتری پیدا کند؛ نه به عنوان یک تولیدکننده گزارش، بلکه به عنوان بازوی تعریف مسأله، طراحی راه حل، سنجش نتیجه و یادگیری سیاستی دولت.
شما چه نظری دارید؟